بحث وزير المالية مروان فرج بن غانم، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع خبراء في صندوق النقد والبنك الدوليين، أوجه الدعم الدولي في المجالات الضريبية.
وتطرق الاجتماع الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين إبريل 2026م، إلى إمكانية قيام البنك الدولي بتمويل خطة وزارة المالية لأتمته الإجراءات الضريبية، وكذا تقديم صندوق النقد الدولي مساعدات فنية لتعزيز القدرات، وذلك ضمن تنفيذ تطوير خطة إيرادات الطوارئ قصيرة المدى، التي تم إعدادها بالتوافق مع خبراء الصندوق ضمن الإصلاحات الهيكلية لمصلحة الضرائب.
وأكد الوزير بن غانم، أهمية مواصلة صندوق النقد والبنك الدوليين تقديم الدعم للجانب الحكومي ممثلاً بوزارة المالية والمصالح التابعة لها من أجل إسناد الجهود الحكومية في مواجهة التحديات الكبيرة وتنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة، وتحسين وتطوير مستوى أداء العمل، وانعكاسه إيجابياً على صعيد استقرار وتحسّن الاقتصاد الوطني.
كما أشاد بالدعم المقدم من صندوق النقد والبنك الدوليين في مجالات تعزيز وتنمية البنية التحتية وتطوير البرامج والأنظمة التقنية وتأهيل وبناء قدرات الكوادر البشرية، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الارتقاء بتنفيذ وإنجاز المهام والمسؤوليات في الجوانب المالية.
